حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
به گزارش میزان ، بر اساس کیفرخواست صادره اتهامهای متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداریهای ارزی (میلیونیورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱میلیون و ۷۵۴هزار و ۴۱۷یورو، ۹۶میلیون و ۲۷۶هزار و ۴۳دلار، یک میلیارد و ۵۱۴میلیون و ۶۹۶هزار و ۴۵ین ژاپن و ۱۹هزار و ۴۹۷میلیارد و ۱۹۲میلیون و ۶۵۶هزار و ۱۲۴ریال محکوم کرد. متهمان دیگر پرونده هم به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند، همچنین با رای صادره بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رای صادر شد.
در روند رسیدگی به بخش دوم پرونده، با توجه به ۵مورد مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آنها و برای بررسی تمام جوانب، دادگاه پرونده را به هیات کارشناسی با تخصصهایی از جمله حسابداری، امور گمرکی، حمل و نقل بینالمللی و بازرگانی ارجاع داد و نظرات کارشناسان اخذ و در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم پرونده صادر شد .
یکی از موارد مطرح شده از سوی وکلای متهمان تمسک به آرای غیر قضایی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده است و عدم نیاز به رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است که دادگاه در رد این موضوع به این موارد استناد کرده است: اولا: سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه مجریه است و آرای آن رای یک مرجع اداری محسوب میشود و نه حکم دادگاه کیفری و به لحاظ تشریفات و ماهیت رسیدگی حکم قضایی کیفری محسوب نمیشود. ثانیا: به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۴و ۸۴۲دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است.
در جریان رسیدگی به پرونده، متهمان و وکلای آنها به دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود ۲۰سال گذشته) بودند که دادگاه براساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانکها تشخیص داده است. نکته مهم در این دادنامه، حکم به رد همه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده ۲قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه مستدلا با ردّ همه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.
دادگاه در حکم صادره به تاثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانکها و تاثیر ان در ایجاد تورم و برداشت از بیتالمال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ریال محکوم شدند .
طبق حکم صادره وجود رد مال در مورد هر بانک به شرح ذیل است:
۱-بانک پارسیان۷۶.۵۸۲.۱۴۶یورو، ۷.۵۸۶.۲۸۲۰دلار، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ین، ۲۲.۵۰۰.۰۰درهم
۲- بانک ملی ۹۴.۹۵۱.۴۳۶یورو، ۴۹.۸۸۲.۸۷۶دلار، ۸.۷۳۳.۹۹۸درهم و ۳۹۵.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰ریال
۳-بانک توسعه صادرات ۶۷.۰۴۹.۰۹۰یورو و ۸.۹۲۵.۰۰۰دلار
۴-بانک تجارت ۵۵.۴۷۶.۵۰۰یورو و ۲۳۵.۰۱۷.۰۸۵.۰۰۰ریال
۵-بانک سپه۵۳.۴۳۳.۰۲۵یورو، ۹.۱۲۵.۰۰۰دلار و ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
شما چه نظری دارید؟